The Acting Deputy CEO confirmed to Al Rai that the conversion will benefit both customers and shareholders

• حصافة «المركزي» ساعدت البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة... بثبات
• جارٍ استكمال متطلبات التحول تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية والمهلة التي تنتهي في أغسطس
• تقييم الفحص النافي للجهالة للاندماج مع «وربة» شارف على الانتهاء
• أضفنا بندين على عقود العملاء يتضمنان الموافقة على تحويل تعاملاتهم للإسلامية حال حصولنا على الموافقة
•خاطبنا شريحة من العملاء ونسبة كبيرة وافقت على التحول وندعو البقية لإبداء الموافقة عبر التطبيق
• العميل لن يتأثر بأي شكل بعد التحول بموجب عقده وسيتمتع بجميع الحقوق والامتيازات دون أي تكاليف إضافية
• 1.9 مليار دينار قيمة المشروعات التنموية التي ساهم «الخليج» في تمويلها
• نقوم بدور رائد في دعم الشركات الكويتية للمنافسة إقليمياً وعالمياً وتصدير خبراتها
• ندعم الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بخدمات رقمية مبتكرة تواكب تطلعاتها
• نسعى للتوسع في التمويل الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية
• فعّلنا بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر ونجحنا بالتشغيل الكامل دون انقطاع

بخبرة تتجاوز 22 عاماً من العمل المصرفي في بنك الخليج، استعرض نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل العدساني، أبرز مشروعات البنك الجارية في ومقدمتها مشروعا التحول لبنك متوافق مع الشريعة ودراسة الاندماج مع بنك وربة.

وأشاد العدساني، في مقابلة خاصة مع «الراي» بمبادرة بنك الكويت المركزي وإجراءاته الحصيفة لمساعدة البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة الأخيرة بقوة وثبات، مشيراً إلى أن «الخليج» نجح في التشغيل الكامل للنظم والخدمات دون انقطاع.

وأكد أن خطط «الخليج» الخاصة بالتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة وكذلك دراسة الاندماج مع «وربة» تسيران طبقاً للجدول الزمني الموضوع والإجراءات الرقابية المطلوبة، منوهاً إلى أن عملية تقييم الاندماج مع «وربة» لاتزال جارية وشارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء.

وأضاف: «نسعى جاهدين للوفاء بكافة متطلبات التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة خلال المهلة الرقابية التي تنتهي في أغسطس المقبل»، مشيراً إلى أنه عقب حصول البنك على الموافقة المبدئية تم إضافة بندين على عقود العملاء يتضمنان الموافقة على تحويل تعاملاتهم إلى إسلامية في حال حصولنا على الموافقة النهائية.

وتابع: «طلبنا من العملاء عبر تطبيق (الخليج) والرسائل النصية الموافقة على التحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية باعتباره متطلباً رقابياً للحصول على الموافقة النهائية»، كاشفاً أن نسبة كبيرة من العملاء وافقت على تحول «الخليج» إلى بنك متوافق مع الشريعة فيما دعا البقية لإبداء الموافقة عبر التطبيق.

ولفت العدساني، إلى أن التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة يمثل خطوة إستراتيجية تعود بالنفع على الجميع وفي مقدمهم العملاء والمساهمون، مؤكداً أنه لن يتأثر العميل بأي شكل من الأشكال بعد التحول وسيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات بموجب عقده الحالي ولن تترتب عليه أي تكاليف إضافية.

وحول دور «الخليج» في تمويل المشروعات التنموية، قال العدساني: «مولنا عدداً كبيراً من المشاريع التنموية في كافة القطاعات»، لافتا إلى أن قيمة مساهمة البنك في هذه التمويلات بلغت نحو 1.9 مليار دينار.

وأضاف نقوم بدور رائد في دعم قدرات الشركات الكويتية على المنافسة إقليمياً وعالمياً وتصدير خبراتها للخارج وكذلك مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع مع توفير خدمات رقمية مبتكرة تواكب تطلعاتهم، منوهاً إلى أن البنك يسعى للتوسع في التمويل الأخضر وزيادة المخصصات الموجهة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية. وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

إلى أي درجة أثرت التطورات الجيوسياسية على أداء «الخليج» مالياً وتشغيلياً، وكيف تكيفتم مع التطورات؟

مرت الأسواق العالمية بتحديات استثنائية الربع الأول، ولكن قوة مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستجابة المنسقة للسياسات في الوقت المناسب وبصورة ملائمة، ساهمت في دعم استقرار النشاط الاقتصادي في الكويت، وهنا لا يفوتني أن أُشيد بمبادرة «المركزي» وإجراءاته الحصيفة، والتي كان لها أثر كبير في مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تداعيات تلك الأزمة بقوة وثبات.

أما في ما يخص «الخليج» فقد فعلنا بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة والتوجيهات الرقابية ونجحنا في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع للأفراد والشركات، من خلال تطبيق البنك على الموبايل إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي وشبكة فروعنا التي كانت تعمل وفقاً للمتطلبات والظروف الأمنية للدولة، وأود الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الظروف حقق «الخليج» أرباحا صافية بلغت 9.4 مليون دينار الربع الأول وهو نفس مستوى الفترة ذاتها من 2025، مع زيادة في الأرباح التشغيلية بواقع 4 % .

هل لهذه التداعيات أي انعكاسات من شأنها إبطاء عملية التحول لبنك متوافق مع الشريعة أو الاندماج مع «وربة»؟

رغم التحديات وإغلاق المطارات ووجود بعض مستشارينا وموظفينا خارج البلاد في بداية الأزمة، إلا أن كافة عمليات البنك تواصلت بانتظام تام، وبالتالي فإن خططنا الجارية في شأن تحول البنك إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة، وكذلك دراسة الاندماج مع «وربة» تسير طبقاً للجدول الزمني الموضوع ووفقاً لإجراءات الرقابية المطلوبة.

فبالنسبة لخطة تحول «الخليج» إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لانزال نحقق التقدم تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من قبل «المركزي» في أغسطس 2025، كما نسعى جاهدين للوفاء بكافة المتطلبات خلال المهلة الرقابية والتي تنتهي في نهاية أغسطس 2026، وحتى هذا التاريخ فإن البنك يواصل جميع عملياته المصرفية كالمعتاد، ويتأهب للمرحلة التالية بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل «المركزي» .

أما في ما يتعلق بمشروع الاندماج مع «وربة»، لاتزال عملية التقييم جارية وقد شارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء تحت إشراف جهات استشارية مستقلة وكذلك تحت إشراف كل من مجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة. وهذا المشروع يسير أيضاً بشكل منظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقاً لمتطلبات الإفصاح.

هل استوفيتم موافقة العملاء على مشروع التحول لبنك متوافق مع الشريعة؟

منذ حصولنا على الموافقة المبدئية من «المركزي» في أغسطس 2025 أضفنا بندين على عقود التمويل والودائع والحسابات المصرفية وغيرها من الخدمات تتضمنان موافقة العملاء على تحويل تعاملاتهم إلى نظام متوافق مع الشريعة في حال حصولنا على الموافقة النهائية.

كما طلبنا من شريحة من العملاء عبر تطبيق «الخليج» والرسائل النصية الموافقة على توجه البنك للتحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية باعتباره متطلباً رقابياً للحصول على الموافقة النهائية، وبالفعل أبدت نسبة كبيرة منهم الموافقة. واستغل هذه الفرصة ومن خلال جريدتكم الغراء لأتقدم لعملائنا بالشكر على دعمهم القرار الإستراتيجي للبنك، وسيتم التواصل تدريجياً مع النسبة المتبقية للموافقة الكترونياً من خلال تطبيق «الخليج».

ما الفوائد التي تعود على العميل والمساهم من التحول لبنك متوافق مع الشريعة؟

التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة يمثل خطوة إستراتيجية تعود بالنفع على الجميع. بالنسبة للعميل، فإن أهم ما يجنيه الاطمئنان بأن معاملاته المالية تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا ان الكثير من العملاء يرون أن المنتجات الإسلامية تمنحهم بدائل تمويلية واستثمارية عادلة، تقوم على المشاركة في الربح والخسارة، وكذلك فإن التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة لا يقل أهمية بالنسبة للمساهم، إذ يفتح التحول الباب أمام قاعدة مساهمين أوسع، ويعزز استقرار البنك، خصوصاً أن الصيرفة الإسلامية تشهد نمواً متسارعاً عالمياً وإقليمياً، ما يمنح المساهم فرصاً أكبر لتحقيق عوائد مستدامة.

هل سيتعرض العميل القائم في دفاتركم لأي تأثيرات إذا تحولت منتجاتكم الحالية لأخرى متوافقة مع الشريعة؟

بالطبع لا... لن يتأثر العميل بأي شكل من الأشكال بعد التحول، وعلى سبيل المثال، إذا كان لديه منتج قائم من حساب، أو قرض، أو بطاقة ائتمانية، أو وديعة وغيرها، فإنه سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها بموجب عقده الحالي، وما سيحدث أن العميل سيتلقى الخدمة نفسها، ولكن بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولن تكون هناك أي تكاليف إضافية على العملاء نتيجة عملية التحول.

كيف يوازن البنك بين متطلبات النمو التجاري وبين دوره الوطني كأحد الممولين الرئيسيين للمشروعات التنموية الكبرى؟

منذ تأسيسه قبل 65 عاماً، كان التمويل التنموي ركناً أساسياً في إستراتيجية «الخليج»، حيث لعب البنك دوراً محورياً في دعم مشاريع الدولة التنموية، سواء بشكل مباشر عبر تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان، أو بشكل غير مباشر من خلال دعم الشركات الوطنية المنفذة لها. وفي هذا الإطار نؤكد التزامنا المستمر بالمساهمة في بناء اقتصاد الكويت والمساهمة بفاعلية في تنفيذ رؤية الكويت 2035 ولعب دور رائد في ترسيخ معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية.

ورداً على سؤالك، فإنه عندما تتسنى لنا الفرصة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى فدورنا لا ينحصر فقط بمنح التسهيلات الائتمانية والاكتفاء بذلك، بل نقوم بتسخير كل طاقات البنك المتاحة في سبيل إتمام وانجاز تلك العقود بنجاح وبناء على الخطة المرسومة. فبالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء، يوفر البنك خدماته الاستثمارية والفنية سواء على الجانبين المالي والائتماني وأيضاً على الجانب الهندسي.

وأود الإشارة إلى أن «الخليج» من أوائل البنوك المحلية التي كان لديها فريق من المهندسين الكويتيين يقومون بتقييم العقود الكبرى الممولة من قبل البنك ويعدون التقارير والدراسات الدورية لتقييم حركة التنمية في الكويت.

ما أبرز القطاعات التي يركز عليها البنك حالياً في تمويل المشروعات التنموية؟ ولماذا؟

مول البنك عدداً كبيراً من المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات كافة كالقطاع الترفيهي والثقافي، والقطاع الصحي، والقطاع النفطي وقطاعي السكني والبنية التحتية وغيرها من القطاعات المهمة والتي تعتبر إحدى ركائز خطة التنمية، وبلغت قيمة المشروعات التنموية التي ساهم «الخليج» في تمويلها خلال المرحلة الماضية نحو 1.9 مليار دينار.

وخلال السنوات الأخيرة رصدنا قفزة نوعية ملحوظة ليس فقط في عدد المشاريع المطروحة وحجمها، بل في طبيعة تلك المشاريع وذلك من خلال زيادة طرح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص وبناء على هذا النمط أو المنحى الجديد الذي باتت الدولة تركز عليه بدأ «الخليج» بلعب دور محوري مهم من ناحية تمويل تلك المشاريع سواء كان التمويل موجهاً للجهة القائمة على تنفيذ المشروع كمقاول أو مطور رئيسي وكذلك من خلال مقاولي الباطن والموردين المحليين.

ماذا عن مساحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحفظتكم؟ وما خططكم لتطويرها ؟

إضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى بمختلف القطاعات، يولي «الخليج» اهتماماً كبيراً بدعم المبادرين الكويتيين مؤمناً أن دعم هذا القطاع يتماشى مع روية الكويت 2035، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ومن خلال تمويل هذه المشروعات، يسهم البنك في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، خصوصصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل للشباب المقبل على العمل في القطاع الخاص.

إلى أي مدى يلعب «الخليج» دوراً تكاملياً مع البنوك المحلية الأخرى في عمليات التمويل المشتركة؟

فضلاً عن الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للمساهمة في تنفيذ وسرعة انجاز المشاريع الإستراتيجية للدولة، يقوم«الخليج» بدور فعال بصفته أو تحت مظلة اتحاد المصارف وعلى مختلف الجهات في القطاع العام والخاص لدراسة وتقييم المشاريع القائمة في الكويت، كما نحرص على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية للعمل معاً وضمان نجاح الخطط التنموية للدولة.

وإدراكاً منا لأهمية المشاريع التنموية الكبرى للدولة واستناداً إلى تعليمات «المركزي» المتعلقة بأهمية توزيع المخاطر الائتمانية والتركز الائتماني، فإن «الخليج» يحرص على مشاركة البنوك المحلية الأخرى في عملية تمويل المشاريع خصوصاً إذا كانت تلك المشاريع ذات قيمة عالية تستوجب بطبيعة الحال تسهيلات نقدية وغير نقدية كبيرة من شأنها أن ترفع نسبة التركز الائتماني للجهة المنفذة للمشروع.

كيف ترون دور البنوك الكويتية في دعم الشركات الوطنية لمنافسة الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع التنموية؟

البنوك الكويتية، وبالأخص «الخليج»، ترى أن دعم الشركات الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة. ولهذا نعمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً لاحتياجات هذه الشركات، بما يمكّنها من المنافسة بقوة مع الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع التنموية. في الوقت نفسه، نؤمن أن المنافسة الصحية مع الشركات العالمية ترفع من مستوى الكفاءة والجودة، ما يدفعنا إلى تمكين الشركات الوطنية بالخبرات، والأدوات التمويلية، والدعم الاستشاري، لتكون في موقع قوة وقدرة على قيادة المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ويقوم «الخليج» بدور رائد في دعم قدرات الشركات الوطنية على المنافسة إقليمياً وعالمياً، وتصدير خبراتها إلى الخارج عبر الفوز بمشاريع عملاقة في منطقة الخليج وخارجها. هذه النجاحات تعكس متانة القطاع الخاص الكويتي وإمكاناته، ونرى في هذه الشركات شريكاً حقيقياً في تحقيق أهداف التنمية.

ما أبرز التحديات التي تواجه البنوك في تمويل المشروعات التنموية الكبرى اليوم؟

البنوك عموماً تواجه مجموعة تحديات معقدة عند تمويل المشروعات التنموية الكبرى وهي تحديات ناتجة عن طبيعة هذه المشاريع. أول هذه التحديات هي المخاطر الائتمانية، حيث تمتد بعض المشاريع لسنوات طويلة، ما يزيد احتمالية التعثر أو ضعف قدرة بعض الشركات المنفذة على السداد.

أما التحدي الثاني فيرتبط بتقلب أسعار النفط، إذ إن اقتصادات المنطقة، ومنها الكويت، تعتمد بشكل كبير على النفط، وأي انخفاض في الأسعار أو اضطرابات في الإنتاج والتصدير تنعكس مباشرة على الإنفاق الحكومي وبالتالي على حجم الطلب على التمويل.

ويتمثل التحدي الثالث في مخاطر التنفيذ، حيث قد ترتفع التكاليف عن الميزانية المقررة أو تتأخر الجداول الزمنية بسبب مشاكل في التوريد والإدارة، إضافة إلى مخاطر استخدام تقنيات غير مجربة أو ضعف التنسيق بين الأطراف المشاركة، فضلاً عن المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تثير اعتراضات، والمخاطر القانونية والتنظيمية الناتجة عن تغيّر السياسات أو اللوائح؛ لذلك تسعى البنوك إلى مواجهة هذه التحديات عبر التحليل المالي الدقيق، وتوظيف التحول الرقمي لتسريع التدفقات النقدية، وتفعيل أدوات إدارة المخاطر لضمان استدامة المشاريع ونجاحها.

إلى جانب ذلك، هناك المتغيرات الاقتصادية والمالية مثل أسعار الفائدة العالمية والمخاطر الجيوسياسية، والتي تؤثر على تكلفة التمويل واستقرار الأسواق. كما أن متطلبات رأس المال وفقاً للمعايير الدولية تشكل ضغطاً إضافياً على البنوك، حيث يتعين عليها الحفاظ على نسب ملاءة مالية مرتفعة لتغطية المخاطر المحتملة.

وتجعل هذه التحديات مجتمعة من عملية تمويل المشاريع التنموية الكبرى مهمة دقيقة تتطلب إدارة متوازنة بين المخاطر والفرص، مع الحرص على الابتكار في أدوات التمويل وتوسيع الشراكات لضمان استدامة النمو الاقتصادي. ولكن على الرغم من هذه التحديات فإن «الخليج» ملتزم بالاستمرار بدعم وتمويل المشاريع الكبرى.

كيف يمكن أن يسهم التحول الرقمي والخدمات المصرفية الحديثة في تعزيز دور البنك بتمويل المشاريع التنموية؟

التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لدور البنوك بشكل عام، ولبنك الخليج بشكل خاص، سواء في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع التنموية أو في تلبية متطلبات العملاء بسرعة ومرونة وشفافية. هذه النقلة النوعية سهّلت على الأفراد والشركات الحصول على التمويل ورسخت مكانة البنك كشريك إستراتيجي في التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

وساهم التحول الرقمي في تسهيل الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. فعلي سبيل المثال فإن تطبيق «الخليج» للشركات على الموبايل، الذي صُمّم لتمكين المؤسسات من إدارة أعمالها المالية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت، يوفر للشركات خدمات نوعية متطورة مثل إدارة الحسابات، الموافقة على الرواتب، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية بسرعة وكفاءة كبيرتين.

إلى جانب ذلك، وفّر البنك خدمات دفع إلكترونية متعددة مثل روابط الدفع وخدمة ومض، والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عمل المبادرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ساعدهم على تعزيز قدرتها على التوسع والانتشار في السوق المحلي والإقليمي، كل هذا بالإضافة إلى الخدمات المتميزة التي توفرها إدارة الثروات للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة سواء من خلال التطبيقات الرقمية ومن خلال فروعنا المخصصة لخدمتهم. وتؤكد هذه الخطوات وغيرها أن «الخليج» لا يكتفي بتقديم خدمات مصرفية تقليدية، بل يسعى إلى أن يكون شريكاً فاعلاً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات رقمية مبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتدعم القطاعات الاقتصادية بكفاءة عالية.

هل يخطط «الخليج» لزيادة تمويلاته لمشروعات الطاقة المتجددة والخضراء تماشياً مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وما حيز ذلك رقمياً وقطاعياً؟

يولي «الخليج» الاستدامة أهمية متزايدة ضمن إستراتيجية البنك 2030، انسجاماً مع رؤية الكويت 2035 والتوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز ملامح خططه في هذا المجال التوسع في التمويل الأخضر وزيادة المخصصات الموجهة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية. كما يسعى البنك إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية لدعم هذه المشاريع، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

وانطلاقاً من دوره المحوري في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أطلق«الخليج»إستراتيجيته الطموحة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG» خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق ومخطط هيكلي واضح على مدى السنوات الست المقبلة.

وفي هذا الإطار تم تطوير عدد كبير من شبكة فروعنا لتكون صديقة للبيئة، كما انتهينا أخيراً من أول حصر لانبعاثات الغازات الدفيئة، واعتماد 2025 كسنة أساس رسمية للانبعاثات في «الخليج»، هذا إلى جانب جهودنا المتواصلة في تعزيز دورنا الرائد بالمسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات ورعاية فعاليات تساهم في تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم ومختلف فئات المجتمع.

ما حجم السيولة المتاحة لديكم ولدى البنوك المحلية لتمويل المشروعات الكبرى؟

تتمتع البنوك الكويتية اليوم بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة المالية، ما يجعلها قادرة على تمويل المشروعات الكبرى والشركات الإستراتيجية. وفي هذا الإطار، فإن«الخليج» على أتم الاستعداد لتوظيف حصته من هذه السيولة في دعم المشاريع التنموية للدولة، سواء من خلال تمويل مباشر أو عبر المشاركة في ترتيبات ائتمانية مشتركة مع البنوك المحلية الأخرى.

ونحن نؤمن أن حجم بعض المشاريع الكبرى يتطلب تعاوناً مصرفياً واسعاً، ليس فقط لتوفير السيولة الكافية، ولكن أيضاً لضمان توزيع المخاطر والاستفادة من الخبرات والقدرات المتنوعة للبنوك الكويتية. ومن خلال هذا التعاون، نضمن أن تكون عملية التمويل أكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.

10٪ حصتنا السوقية في تمويل قطاع الأفراد و11% للشركات

تبلغ حصتنا السوقية في قطاع الأفراد نحو 10 في المئة، ونعمل بقوة لزيادتها الفترة المقبلة، عبر التوسع في المنتجات الرقمية والتمويلية المبتكرة واستمرار تطوير جودة الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة، من خلال تحليل البيانات وفهم سلوك العملاء، وهو هدف واضح ضمن إستراتيجيتنا للسنوات المقبلة. وفيما يخص حصتننا في قطاع الشركات فإنها تفوق 11%

قائمة بأبرز المشروعات التي ساهم بنك الخليج في تمويلها

1. مركز جابر الأحمد الثقافي
2. عبدالله السالم الثقافي
3. متحف قصر السلام
4. حديقة الشهيد المرحلة 3
5. مجمع الوير هاوس
6. توسعة مستشفى الفروانية
7. مستشفى الامراض السارية
8. مشروع انجاز 587 بيتا والمباني الخدمية – شرق صباح الاحمد
9. مشروع الوفرة السكني
10. مشروع المباني الخدمية بمدينة المطلاع
11. مشروع مدارس ومباني عامة بالمطلاع
12. مشروع الطرق المؤدية لمدينة المطلاع
13. مشروع طريق الزور والوفرة
14. مشروع الطرق المؤدية لمطار الكويت الجديد
15. مشروع طرق مدينة سعد العبدالله
16. مشروع خزانات المياه العذبة بمدينة المطلاع
17. مشروع صيانة طرق العاصمة
18. مشروع صيانة طريق السالمي
19. مشروع صيانة طرق منطقة قرطبة
20. مشروع البنية التحتية لمدينة صباح الاحمد
21. مشروع خطوط التدفق النفطية – غرب الكويت
22. مشروع خطوط انابيب التغذية
23. مشروع صيانة مرافق الغاز
24. مشروع خطوط التدفق النفطية
25. جامعه الكويت الشداديةADFA (المباني الإدارية)
26. جامعة الكويت الشدادية – كلية الشريعه
27. جامعة الكويت الشدادية SAAF (مرافق الأنشطة الطلابية)
28. انشاء وإنجاز مختبرات وورش كلية الدراسات التكنلوجية - التطبيقي
29. نادي الفحيحيل الرياضي