سامي محفوظ: يحقق البنك تقدم مدروس في عملية التحول إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية.

• تحظى دولة الكويت بمرونة تمويل مدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
• أسهمت قوة مؤسسات الدولة والاستجابة المناسبة للتحديات الاستثنائية في دعم استقرار النشاط الاقتصادي.
• واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة.

ديفيد تشالينور: بلغ النمو في صافي القروض والسلف لبنك الخليج بنحو 6% خلال ربع واحد فقط، وهو أقوى نمو يتم تسجيله منذ عدة سنوات.

• استمرت قدرتنا على التحكم بالتكاليف حيث ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 1% فقط مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
• تواصل جودة أصول محفظة الشركات إظهار قوة ومتانة راسخة.
• لا يزال نمو قطاع الأفراد في النظام المصرفي بطيئاً للغاية، حيث لم يتجاوز0.1% منذ بداية العام حتى تاريخه بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.

مدينة الكويت، 5 مايو 2026 – عقد بنك الخليج يوم الاثنين 4 مايو 2026 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2026. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ سامي محفوظ –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار السيدة/ دلال الدوسري – نائب مدير عام علاقات المستثمرين في بنك الخليج.

بيئة التشغيل

استعرض السيد سامي محفوظ –الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للربع الأول 2026، حيث قال: " نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية حيث تواجه دولة الكويت والمنطقة كافة تطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة منذ نهاية فبراير من عام 2026. وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، إلا أن قوة مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستجابة المنسقة للسياسات التي جاءت في الوقت المناسب وبصورة ملائمة، ساهمت في دعم استقرار النشاط الاقتصادي."

وقال السيد/ محفوظ: " خلال الربع الأول من العام، حافظت المؤشرات السيادية الرئيسية للدولة على متانتها، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية الرائدة بتثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت، مما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. إلا أن الكويت لا تزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية."

وأضاف:" من الناحية التشغيلية، قام البنك بتفعيل بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة وتوجيهات بنك الكويت المركزي. وقد ساهم هذا الأمر في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات عبر كافة القنوات المصرفية. كما واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة علماً أنه في بداية العام، أعلن بنك الخليج عن إطلاق التطبيق الجديد للهاتف النقال المخصص لخدمة عملائنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والمصمم بكل عناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات عبر مختلف القطاعات."

هامش الربح

من جانبه، قال السيد/ ديفيد تشالينور– رئيس المدراء الماليين، خلال تعليقه على هامش الفائدة:" تراجع الهامش بمقدار 9 نقاط أساس في الربع الأول من العام حيث يبلغ الآن 1.82%. ويعزى هذا التراجع، الذي كان متوقعاً، في المقام الأول إلى التخفيض المتكرر لأسعار الفائدة المرجعية في ديسمبر وتأثيره على نتيجة الربع بأكمله. شهدنا انخفاضاً في تكلفة التمويل خلال هذا الربع من السنة، إلا أنه لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في عائد الدخل. كما شهدنا ثباتاً نسبياً لتسعير الفائدة على الودائع في السوق المحلية استجابةً للتخفيض الأخير، وقد زادت الأحداث الجيوسياسية من تفاقم هذه العوامل. حيث التوقعات، لم نقدم في بداية العام أية توقعات بخصوص الهامش لكامل العام 2026 نظراً لوجود العديد من العوامل المؤثرة وكذلك حالة عدم اليقين المحيطة بحركة أسعار الفائدة المرجعية، ولكننا ذكرنا احتمالية تراجع الهامش على المدى القصير، الأمر الذي حدث بالفعل. وعليه، فإن المحرك الرئيسي للهامش هو حركة أسعار الفائدة المرجعية."

نمو القروض

وتعليقاً على نمو محفظة القروض، أوضح السيد/ تشالينور:" لقد بدأنا السنة بقوة استثنائية في نمو محفظة القروض، فقد ارتفع صافي القروض والسلف بمقدار 326 مليون، مما يعني أننا حققنا نمواً بنحو 6% خلال فترة ربع واحد فقط ، وهو أعلى نمو نسجله منذ عدة سنوات. وعندما ننظر إلى إجمالي نمو قروض العملاء منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي لا يشمل القروض الممنوحة للبنوك، نرى أن النمو المحقق في هذا الربع من العام قد بلغ 5.3% مقابل نمو السوق الذي بلغ 1.9% حتى نهاية مارس . وفي قطاع الشركات، حققنا نمواً بنسبة 9% مقارنة بنمو السوق البالغ 2.8%. وعليه، نرى ذلك دليلاً قاطعاً على تواجدنا القوي في قطاع الشركات في السوق. ومع ذلك، لا يزال نمو قطاع الأفراد في النظام المصرفي بطيئاً للغاية، حيث لم يتجاوز0.1% منذ بداية العام حتى تاريخه بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، مما يعكس بيئة عامة مليئة بالتحديات والمنافسة الشديدة في قطاع الأفراد. وبالنسبة للتوقعات، كنت قد ذكرت في لقاء الربع الأخير من 2025 احتمال ارتفاع نمو محفظة القروض في خانة الآحاد المرتفعة لكامل العام 2026 ، ولا أزال أرى هذه الاحتمالية قائمة مع إمكانية تحقيق بعض المكاسب في هذه المستويات. "

تكاليف الائتمان

كما علق السيد/ تشالينور على تكاليف الائتمان: " بالنسبة لتكاليف الائتمان بشكل عام، فقد بلغت للربع الأول 9.4 مليون، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.7 مليون أو 7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار قوة جودة أصول محفظة الشركات. ونلاحظ نمطاً مشابهاً في التكلفة الائتمانية حيث نرى أن كلها تقريباً تُعزى لقطاع الأفراد. وقد صرحت سابقاً أن التكلفة الائتمانية للأفراد قد ظلت مرتفعة لفترة طويلة، ولكن يمكننا توقع عودتها إلى الوضع الطبيعي بعد قيامنا بتعديل عملية منح القروض وتعزيز آلية التحصيل حيث نسعى بذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية. أما بالنسبة لما هو متوقع بهذا الخصوص، ذكرت في بداية السنة أن تكلفة المخاطر لكامل العام ستكون في نطاق 50 إلى 60 نقطة أساس. وفي الربع الأول، بلغت هذه التكلفة 61 نقطة أساس، لذلك أنا أرى أن هذه التوقعات لا تزال قائمة. "

المصروفات التشغيلية

وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال السيد/ تشالينور:" ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 1% فقط مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، حققنا نسبة إيجابية لنمو الدخل إلى نمو المصروفات بلغت 1.2% مما يعكس استمرار قدرتنا على التحكم بالتكاليف المتعلقة بالمصروفات التشغيلية المعتادة، علماً أن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 51.9% في الربع الأول من 2026 مقابل 52.6% خلال الربع الأول من العام 2025 لذا نرى أن هناك انخفاض لهذه النسبة. من الواضح أننا نحقق تقدماً في عدة مشاريع استراتيجية منها عملية التحول الإسلامي ومشروع الاندماج المحتمل. وقد أشرت سابقاً إلى أن غالبية هذه التكاليف ستُسجل في العام 2026 ، ولذلك أتوقع أن المصروفات المرحلية لبقية العام 2026 ستكون أعلى مما سجلناه في الربع الأول." 

التحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج

صرح السيد/ سامي محفوظ – الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، خلال تعليقه عن آخر المستجدات المتعلقة بالتحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج: " بالنسبة لخطة تحول بنك الخليج إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لا نزال نحقق التقدم الملموس تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي. وفيما يتعلق بمشروع الاندماج مع بنك وربة، لا تزال عملية التقييم جارية وقد شارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء تحت إشراف جهات استشارية مستقلة وكذلك تحت إشراف كل من مجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة. وهذا المشروع يسير أيضاً بشكل منظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقاً لمتطلبات الإفصاح." 

الإرشادات التنظيمية لبنك الكويت المركزي

وفيما يتعلق بالتوقعات حول الإطار الزمني لتخفيف الإرشادات التنظيمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، قال السيد/ محفوظ:" نود أن نتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على مبادرته الاستباقية في اتخاذ إجراءات التخفيف، والتي أود أن أقول إنها مشابهة إلى حد كبير للنهج الذي تم اتباعه خلال جائحة كورونا. وإذا استندت إلى تلك التجربة، فإن بنك الكويت المركزي كان صبورًا ومنضبطًا للغاية عندما استقرت الأوضاع، ثم عاد تدريجيًا إلى النسب والضوابط السابقة. وبطبيعة الحال، أتوقع أن يتبع بنك الكويت المركزي النهج نفسه هذه المرة أيضًا. ومع ذلك، لا يزال الوضع غير مستقر في الوقت الراهن، على الرغم من أملنا في الوصول إلى نهاية ايجابية للأحداث والتوترات في المنطقة. ونتوقع أن يطبق بنك الكويت المركزي النهج ذاته، وأن يتم الرجوع إلى النسب الأصلية بصورة اعتيادية ومنظمة"